وزير نفت دولت نهم در پي اظهارات اخير وزير نفت دولت اصلاحات درباره قرارداد کرسنت گفت: اينکه در پرونده کرسنت دلالها نقش داشته و فساد رخ داده يک امر مسجل است و کسي نميتواند آن را رد کند.
به گزارش شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سيدمسعود ميرکاظمي وزير اسبق نفت به جزئيات قراداد فساد پرونده کرسنت در زمان وزارت آقاي زنگنه پرداخت و گفت: اين قرارداد با ۲ دلال و افراد زيادي که وجوهي دريافت کردند، بسته شده که مستندات آن موجود و اثبات شده است. اين مستندات هم به لاهه و هم دستگاههاي قضايي ارسال شده است و سازمانهاي نظارتي کاملا به اين موضوع اشراف دارند و حتي ميدانند چه افرادي و در کجا پول دريافت و هزينه کردهاند، اينکه در پرونده کرسنت دلالها نقش داشته و فساد اتفاق افتاده است و اين يک امر مسجل است و کسي نميتواند آن را رد کند.
وي ادامه داد: کرسنت پروژه غيراقتصادي بود. حتي در هفت سال اول ۵۰ درصد سرمايهگذاري ايران را باز نميگرداند. در ۱۸ سال بعد هم حداکثر ۲ تا چهار ميليارد دلار برگشت داشت. در واقع اين گازي که ما نميتوانستيم به داخل کشور بياوريم و سوخت مايعي که مصرف ميکرديم حدود 54 ميليارد دلار عدم و نفي در 25 سال دارد.
وزير اسبق نفت خاطرنشان کرد: با اجراي اين قرارداد ترکيه حق داشت که بيايد و ۸۰ درصد از ما تخفيف بگيرد، پاکستان و عراق هم همينطور و به اين ترتيت صدها ميليارد دلار خسارت در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به کشور وارد ميشد.
ميرکاظمي يادآور شد: تمامي دستگاههاي نظارتي در همان زماني که اين قرارداد بسته شد مثل ديوان محاسابات، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امورخارجه و حتي اطلاعات سپاه همه تاکيد کردند اين قراداد قبال اجرا نيست.
وي خطاب به زنگنه گفت: شما خودتان ميدانيد وقت داشتيد دو سال اين قرارداد را اجرا کنيد اما اجازه اجرا به شما داده نشد چون منافع ملي را به خطر ميانداخت.
وزير اسبق نفت ابراز کرد: در کميسيون اصل 90 مرحوم محمدرضا فاکر را در رسانهها جست و جو کنيد و ببينيد ايشان چه چيزهايي در مورد قراداد کرسنت گفتند، همچنين وزارت امورخارجه در همان زمان نامه زده بود اگر نقطه تحويل را سکوي مبارک قرار بدهيد يعني حقانيت کشورهاي متعرض به حاکميت ايران را رقم زدهايد و آنگاه آنها جزاير و محل تحويل را حاکميت خودشان ميدانند.
ميرکاظمي تصريح کرد: دو الحاقيه به اين قراداد اضافه شده است که به ضرر ماست، در الحاقيه اول حق فسخ را گرفته بوديد يعني ما حق فسخ داشتيم که در يک الحاقيه اين حق را از ما گرفتيد در حالي که ما مي توانستيم اين قرارداد را فسخ کنيم، الحاقيه بعدي که زديد اين بود که شرکت «دانا انرژي» در امارات شکل گرفت که 50درصد سهام آن براي ايران و 50درصد براي کرسنت بود و قرار شد منافع توزيع انرژي در آنجا نصف شود که با يک الحاقيه آن را به کرسنت واگذار کرديد و آنها نيز بلافاصله در بازار بورس امارات آن را فروخته و ميلياردها دلار به جيب زدند.
وي اظهار کرد: آقاي زنگنه اينها را شما چطور توجيح ميکنيد، شما برويد در گزارشها افراد خودتان ببينيد آقاي ترکان در روزنامه نوشت ديوار کرسنت تا ثريا کج است و حتي خود آقاي روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي نامه نوشت و گفت احساس خطر دارد و به رئيس جمهور وقت هشدار داد و گفت از نظر اقتصادي و امنيتي اين قرارداد را اجرا نکنيد.
وزير اسبق نفت در پايان گفت: آقاي زنگنه من تعجب ميکنم چگونه اين موضوع را تحريف ميکنيد، کساني را که امروز بايد محاکمه و پاسخگو باشند کجا هستند، دهها ميليارد دلار به کشور خسارت زدند و تازه امروز تحريف حقايق ميکنند و مدعي هم هستند، اين جاي تعجب و تاسف دارد و خواهش ميکنم دستگاههاي قضايي اين قرارداد را تبيين کنند تا مردم بفهمند چه بلايي بر سر کشور آورند. من نيز اين گزارش را منتشر ميکنم و خواستارم جوانان اين مملکت اين گزارش را مطالعه کنند.